عبر الوزير السابق ​عادل أفيوني​في حديث لـ"الأخبار" عن تفهمه بأنّ المطلوب من ​مصرف لبنان​ "الحفاظ على النقد والاحتياطي وتوفير الدعم للسلع الرئيسية، فيُريد في هذه الظروف تخفيف الطلب على ​الدولار​، عبر الحدّ من التداول بالنقد".

ورأى ان "المشكلة أنّ القرارات تُتّخذ من دون التنسيق مع ​السلطة​ السياسية، التي تختلف أولوياتها. فقرارات المركزي تحرم الناس السيولة، وبالتالي تزيد من الانكماش، في حين أنّ ​الدولة​ تُريد تحفيز ​الاقتصاد​". وأضاف "لو كانت ​الحكومة​ فاعلة، و​وزارة المال​ تملك خطّة، لكانت اتُخذت تدابير تُخفّف الكلفة على المواطنين، كتقديم دعم مُباشر ومُحدّد من الدولة، وحوافز ضريبية، ولكن حين يغيب التنسيق، يكون المفعول سلبياً على المجتمع والاقتصاد".