اعلن رئيس الوزراء التونسي ​هشام المشيشي​، ان "​الحكومة​ ستضخ 1.5 مليار ​دولار​ في الشركات الحكومية، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات ​الأجور​ لموظفي الدولة".

هذا وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين دوليين، لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور ​القطاع العام​، التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010، وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز ​الموازنة​.