واصل وزير الصحة حمد حسن مداهمته لمستودعات الادوية.
وأكد حسن في تصريح له من مستودعات الكرنتنيا "اننا نقوم بتتبع كل الأدوية التي يتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية أو أجهزة الرقابة"، لافتا الى أن "الناس قاموا بتخزين الدواء في منازلهم بسبب الخوف من رفع الدعم".
وشدد حسن على أن "الهدف ممّا نقوم به هو تحقيق التوزيع العادل للدواء على المواطنين وأي مرتكب حتى لو كان في وزارة الصحة سنحاسبه و"ما حدا فوق راسو خيمة".
وكشف حسن أنه "تبيّن لنا أنّ هناك مرضى توفّوا وبعض أقاربهم لا يزالون يحصلون على أدويتهم ويقومون ببيعها، موضحًا أن "أكثرية المرجعيات السياسية تؤكد رفض رفع الدعم عن الدواء فلا يمكن رفع الدعم والحد الأدنى للأجور لم يرتفع بعد والا سيكون هذا الأمر كارثة انسانية وصحية".
وأكد حسن من المطيلب، أنه "نجول على شركات الدواء للتأكد من عدم توفر الاصناف في السوق واذا كانت تباع بعدالة واذا كان هناك مخزون للاحتكار عند الشركات او المستودعات، اليوم قمنا بزيارة من نوع آخر برفقة نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين لنقول ان هذه الزيارات مستمرة على كل الشركات والمستوردين والمستودعات لنتأكد من ثلاثة امور: اولها اذا كان دواء ما متوفرا عند الوكيل وفي الصيدليات ويباع بكميات تجارية لبعض الصيدليات، ونسمي ذلك اتجارا غير مشروع لان هذا الدواء مدعوم او ان هذا الدواء موجود في المخزون وغير متوفر في السوق ويباع بكميات ويسمى ذلك احتكارا واتجارا غير مشروع. اما الوضع الثالث فهو ان الدواء غير متوفر في السوق وايضا في المستودع، لذلك علينا ان ندقق ونحقق لماذا هو غير متوفر وبالتالي اذا كان بامكاننا مساعدة هذه الشركات لاستيراد هذه الاصناف وتسريع معاملاتهم في مصرف لبنان".
واعتبر أن "الشكوى اليوم على الشركة المستوردة التي نزورها انها لا توزع كميات كافية للسوق، ويعمل التفتيش الصيدلي على التحقق من خلال الكشف على المبيعات ويبنى على الشيء مقتضاه والاجراءات ستكون اما ادارية او قضائية واما في الجرائم المالية. لذلك، نحن نبدل التكتيك من يوم الى يوم بناء على تجاوب الشركات مع حاجة المرضى وحاجة السوق المحلي ليلبي حاجات كل المرضى من الادوية. وما شاهدناه هو ان المخزون متوفر ونتحقق من البيع بعدالة ووفق حاجة السوق، ونحن بانتظار تقرير التفتيش الصيدلي غدا ويبنى على الشيء مقتضاه".
