أشار ​محافظ​ بيروت ​القاضي مروان عبود​ إلى أنه "مقتنع بأن حجم المستودعات التي تحتوي على مواد خطرة في بيروت أكثر بكثير من ما تم اكتشافه وضبطه، وأنا اجتمعت بفوج حرس بيروت وبمصلحة المؤسسات المصنفة بالذهاب والكشف على العديد من الأماكن التي نشك بأنه يستخدم لتخزين تلك المواد، وعدم انتظار شكوى من المواطنين، لأن همي رفع الخطر عن الناس وأهالي بيروت".

وفي سياق متصل، أكد عبود أن "نطاق ​بلدية بيروت​ كبير جداً، ولدينا مئات آلاف الأشخاص الذين يقطنون فيه، وفوج الحرس في بلدية بيروت رغم ضعف إمكانياته، يسهر على مراقبة المباني في الليل، وفي النهار يداهم المحال التي تخزن مواد محروقات"، مشدداً على أنه "نحن لا يمكننا ان نكون موجودون في 100 مكان. هناك تفلت في المنطقة، والإزدحام الذي كان في سوق الاحد خلال نهاية الاسبوع الماضي، مر لمرة واحدة، لكن في المرات المقبلة، سنأخذ التدابير اللازمة".

من جهتها، نوهت ​وزارة الطاقة​ بأنه "ليس من صلاحياتنا السهر على تطبيق قرار الإقفال، وحتى لو كانت ملكية العقار لنا، فإن فإن تطبيق قرار الإغلاق هو من مسؤولية البلدية".