كل الاتصالات والمساعي تشي بضرورة اجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها المحدد كما ان الاتصالات والاستشارات التي قام بها وفد الرئيس سعد الحريري مع مختلف التيارات السياسيه اسفرت عن تأييد ولو محدود بالتصويت لصالح تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديده.
اذا وعلى الارجح ان تشهد اروقة قصر بعبدا يوم الخميس القادم استشارات نيابية ملزمة تفضي الى تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة "المهمه".
لكن الرئيس الحريري سبق له الاعلان عن شكل الحكومة ونوعها فهو يريد حكومة اختصاصيين ولا اظن ان هذا الامر متاحاً لاعتبارات سياسية وتنظيمية عده.
وبغض النظر عن شكل اي حكومة جديدة لا يغيب عن بالنا ان الواقع والمنطق ان تلك الحكومة بحاجة الى غطاء سياسي داخلي قبل الخارجي وذلك من اجل ضمان ثقة المجلس النيابي ومكوناته السياسيه.
على الرغم من ان الرئيس سعد الحريري قدم تنازلات مهمه بعد قبوله اعطاء كل من حزب الله وحركة امل حق تسمية الوزراء اضافة الى تنازله عن وزارة المالية لصالح حركة امل اضافة الى وعد قطعه لوليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بحصوله على وزارات وزانة في الحكومة فان الرئيس الحريري بذلك اسقط عن الحكومة العتيدة صفة الاختصاصيين والارجح ان الرئيس الحريري سيعمد الى استبدال مسمى حكومة الاختصاصيين الخالصة بحكومة تكنوسياسيه ليجد نفسه مترجماً لمبادرة الرئيس ميقاتي ولو بشكل موارب بتشكيل حكومة "اختصاسيين"، اي حكومة تمزج بين الاختصاص والسياسة.
كل الطرق وكل التشكيلات وكل الاسماء التي ستطلق على الحكومة الجديده ستشكل عقبة امام الرئيس الحريري بعد العودة الى مبدأ المحاصصة السياسية التي لا يمكن تجاوزها بسهولة لكن تبقى العقبة الكأداء تكمن في الحصول توقيع فخامة رئيس الجمهورية اضافة الى ثقة المجلس النيابي بعد الانتهاء من تلاوة البيان الوزاري الذي يتضمن "برنامج الاصلاحات المطلوبة" تلبية للمبادرة الفرنسية خصوصاً ان الرئيس الحريري يطالب بالحصول على صلاحيات استثنائيه ما يعني تغييب مراقبة ومحاسبة المجلس النيابي .
يفصلنا عن يوم الاستشارات النيابية الملزمه 48 ساعه واذا لم تظهر من تحت القبعة اي ارانب تعطل تسمية الرئيس سعد الحريري فان الارنب "الغير اليف"سيظهر خلال عملية التأليف مطالباً "بالثلث الضامن".
