عقدت كتلة ضمانة الجبل اجتماعاً برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة، بحث فيه المجتمعون في آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والمالية في البلاد.
وأكد أرسلان بعد الإجتماع أن "موقفنا واضح خصوصاً في ظل الظروف الصعبة المعيشية والمالية والاقتصاية التي تشكل عبءاً كبيراً على البلد وعلى الناس خصوصا وان الشعب اللبناني اصبح في وضع اقتصادي اجتماعي مزري جداً وللأسف فإن آفاق الحلول صعبة ولا تبشر بالخير في ظل الارتجال الذي تتم فيه مقاربة الوضع السياسي ووضع تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها".
ورأى أن "الترشيح لرئاسة الحكومة عبر الوسائل الاعلامية وعدم الالتزام بالعرف وبالقوانين وبالدستور بمقاربة الكتل النيابية كافة بشكل واضح وصريح من قبل من سمح لنفسه أن يخرق الدستور والاعراف لا تليق بالمجلس النيابي ولا بالكتل النيابية بمختلف انتماءاتها سواء اكانت الحزبية ام الطائفية او المذهبية مع الاسف"، مشيرا الى أن "هذا الاعتراض الاول بالنسبة الينا ككتلة "ضمانة الجبل" اما الاعتراض الثاني فهو الغموض في مقاربة من رشح نفسه بهذا الاسلوب من موضوع اساسي هو مقاربة صندوق النقد الدولي وما هي الشروط التي يمكن للبنان ان يحملها او ان لا يحملها الشعب اللبناني. فلا وضوح اطلاقا من قبل المرشح نفسه لرئاسة الحكومة في هذا الموضوع ونحن بالنسبة الينا اذا لم تكن هناك اجوبة واضحة وصريحة حول مقاربة وجع الناس والازمة المعيشية التي يتحملها الشعب اللبناني، نحن في هذا الموضوع لدينا تحفظا كبيرا واعتراضا كبيرا".
ولفت الى أن "الموضوع الثالث وهو اساسي بالنسبة الينا وفيه ايضا غموض بالمقاربة هي مسألة ترسيم الحدود، لان، كما الكل يعرف، ان ابرام اي اتفاقية يعود الى الحكومة وبالتالي في هذا الموضوع لا اجوبة واضحة وصريحة الى اي مدى هنالك التزام بالاسس التي سيقوم عليها ترسيم الحدود البحرية ومن اي نقطة ينطلق ترسيم الحدود البحرية على البر، وهناك ايضا ابهام وغموض بالموقف مما جعلنا ككتلة "ضمانة الجبل" اتخاذ موقف واضح وصريح بعدم تسميتنا لهذا المرشح على الاطلاق لرئاسة الحكومة لان هناك ثلاثة مواضيع اساسية لم يتم التطرق اليها بشكل شفاف وواضح امام الشعب اللبناني وككتلة نيابية في الجبل وفي المجلس النيابي لدينا الكثير من التساؤلات حول هذه المواضيع".
