أكد عضو اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ، أن "الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين، وعليها أن تحدد الإستراتيجيات، وسيكون هناك متابعة ومراقبة دقيقة من فرنسا والولايات المتحدة والبنك الدولي، فالسيرة الذاتية للوزراء ستصل الى واشنطن وباريس والبنك الدولي، لأن المجال الدولي مساعد لتشكيل الحكومة، ونحن في لبنان ليس لدينا خيار آخر".
وشدد الصايغ في مقابلة تلفزيونية، على أن "أي حزب يشد مع وزير، أو أي عدم نجاح أو فشل وزير معين، سيكون الوزير موضوعا أمام المساءلة السياسية، هناك متابعة جدية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من قبل الفرنسيين، وهم شجعوا على الإسراع بتشكيل حكومة الإصلاح، وكذلك الأمر من الأميركيين، وكذلك البنك الدولي الذي اعتبر انه بحاجة لشكريك في لبنان كي نصل الى خواتيم سعيدة، بالإضافة إلى وصرخات القطاع الخاص التي تطالب بحكومة، إذا فهناك إجماع محلي ودولي لضرورة وجود حكومة إصلاح".
واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي أنه "واضح أن كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه ليس شريكا بما وصلنا اليه والتركيز على الحريري بأنه لن يكون هناك سهولة بتشكيل الحكومة"، مشيرا الى أنه "قد يكون نواب القوات اللبنانية لم يتجاوبوا بالتكليف بل أنا شبه متأكد أنهم سيعطون الحريري ثقة في الحكومة التي سيشكلها، وسيكون هناك ثقة بالحكومة أكثر من التكليف بكثير، وليس هناك إستهداف لأحد ومن الممكن أن يتواصل الحريري مع باسيل ومن المفترض أن يكون منفتحا على الجميع لكن لن يكون هناك هامش وزراء مستشارين، فنحن أمام تحدي كبير في الوضعين الإقتصادي والمالي فلنسمح بقدوم أشخاص إختصاصيين وهناك متابعة دولية وفرنسية لهذا الموضوع ولذلك ستكون حركة الوزراء مضبوطة".
وشدد على أن "حزب الله ليس متشددا والأزمة المالية تطال جمهوره كما الجمهور اللبناني، وسيف العقوبات يهدد الجميع وبالتالي لسنا بموقع قوّى عظمة للمكابرة ومواجهة مشاريع القوى العظمة"، من جهة أخرى، اوضح أن "وزارة الطاقة والخارجية والعدل والمالية هي وزارات أساسية ضمن عملية الإصلاح وسيكون عليها توافق أميركي وفرنسي ودولي لناحية الأسماء التي ستشغل هذه الحقائب".
