أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ "الحاجة إلى ​حكومة​ إنقاذية تواجه ​الفساد​ وترتقي إلى مستوى أوجاع الناس، وتحصّن الداخل وطنياً وتوقف حالة الانهيار والسقوط عبر تحريك البرامج الإصلاحية الجادة التي لا تستهلكها الشعارات والحسابات الفئوية الرخيصة".

ودعا إلى "وقف استباحة مصالح ​الدولة​ وحقوق المواطنين التي تجري على مرأى ومسمع المسؤولين الذين تشغلهم الصراعات والصفقات وكلّ أشكال البحث عن موارد ​السلطة​ ومواقع النفوذ".
وشدّد على أنّ "الحالة المزرية التي نعيشها هي نتيجة حتمية للعقل السياسي الموبوء وللتلكّؤ المريب عن مواجهة الفاسدين للانخراط في لعبة توازنات المصالح والمحاصصة بين مكونات السلطة مما عزز أزمة الثقة بين المواطن والمسؤولين".
وسأل السيد فضل الله "ما هي المسوغات الوطنية لعدم أخذ الإجراءات التي تواجه السياسات الفاسدة ل​منظومة​ ​المال​ والسلطة و​المصارف​ الجشعة التي سرقت ​أموال المودعين​ دون رقيب أو حسيب".
وأشار إلى أنّ "الناس التي تُذلّ وتُسرق ويُستخفّ بعقولها، هي ضحية للفاسدين والساكتين الذين يرتكبون جريمة وطنية واحدة بحقّ الدولة والمواطن".
ودعا إلى "تعزيز دور ​القضاء​ ليمارس سلطته في عملية المحاسبة والنهوض بالإصلاح الحقيقي بعيداً عن تدخلات الفاسدين من الطبقة السياسية الذين هم أوّل الذين يجب أن يخضع للمحاكمة والملاحقة".