لفت عميد الكليّة الأميركيّة لإدارة الأعمال في ​باريس​ ومنسّق نداء الشتات ال​لبنان​ي 12 آب 2020، فادي فاضل، إلى أنّ "مع الأخذ بالاعتبار أوّلًا مبادرة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ المتمثّلة في رفع الحظر عن المساعدات الدوليّة و​محاربة الفساد​ السياسي ومواجهة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في بلد الأرز وإعادة بناء ​بيروت​، ثانيًا فقدان ثقة اللبنانيّين (في لبنان والشتات) تجاه الطبقة السياسيّة بأكملها الّتي تحكم البلاد منذ عام 1990، ثالثًا تهوّر الأحزاب والحركات السياسيّة بالنسبة إلى البؤس الّذي يعيشه اللبنانيّون بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسيّة، رابًعا تقاعس السلطات العامّة تجاه 200 ألف نازح فقدوا منازلهم إثر تفجيرَي 4 آب 2020 اللّذين أسفرا عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 5000 آخرين، خامسًا غياب النتائج والشفافيّة في التحقيق في تفجيري 4 آب 2020، سادسًا ​الهجرة​ اللبنانيّة الهائلة ورحيل الأدمغة الّذي تضخّم منذ أكثر من عام، سابعًا المفاوضات والعقود المبرمة بين الأفرقاء في لبنان لتشكيل حكومة تكون فيها القوى السياسيّة التقليديّة ممثّلة من جديد، ثامنًا النداء الأوّل من الشتات اللبناني بتاريخ 12 آب 2020 والرسالة المفتوحة إلى المدير العام لليونسكو بتاريخ 26 آب 2020؛ نحن الأكاديميّون وكبار المسؤولين التنفيذيّين وقادة الشتات اللبناني، نؤكّد على ما يلي:

-نذكّر بالحاجة الماسّة إلى تشكيل حكومة لبنانيّة ل​مكافحة الفساد​ وللإصلاحات، تتألّف فقط من متخصّصين غير معيّنين وغير منتسبين إلى أحزاب سياسيّة لبنانيّة.

-نكرّر فقداننا الثقة في جميع الأحزاب والحركات السياسيّة اللبنانيّة الّتي حكمت البلاد منذ عام 1990، والّتي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل نشط أو سلبي، في الفساد والهندسة الماليّة الّتي تسبّبت في الكارثة الماليّة في لبنان.

-ندعو ماكرون إلى الحفاظ على مبادرته لإعادة إحياء لبنان من خلال عدم القبول إلّا بالاختصاصيّين داخل حكومة الإصلاح، الّذين لا ينتمون أو يعيّنون من قبل الأحزاب السياسيّة اللبنانيّة، وهو شرط لا غنى عنه لفتح المساعدات الدوليّة.

-ندعو إلى تحقيق دولي مستقل لكشف أسباب التفجيرين وهيئة قضائيّة خاصّة لمحاكمة القيادات السياسيّة والإداريّة والعسكريّة والقضائيّة.

-سنقدّم كلّ المساعدة اللّازمة لإعادة بناء بلد الأرز وإعادة إحيائه، فقط إذا تمّ تشكيل حكومة مكوّنة من متخصّصين غير سياسيّين ولم تحدّدهم الأحزاب والحركات السياسيّة".