أكد مرفأ طرابلس في بيان ان "بضائع الترانزيت في جميع الدول لا تخضع للرسوم الجمركية، فهي لا تنافس سلع محلية، ولا تستهلك محلياً، لافتا إلى ان "الفائدة الاقتصادية التي تأتي للبنان كما غيره من الترانزيت انما تدخل من خلال ما تؤمنه من ايرادات نتيجة الخدمات اللوجستية المختلفة، حيث تبدأ سلسلة هذه الخدمات من المرفأ من خلال رسوم رسو وتلبيص السفينة ورسوم البضائع التي تحملها السفينة ورسوم التفريغ للبضائع وتحميلها على الشاحنات ورسوم الترانزيت، وأجور العمال والستيفادور ومخلصي البضائع والوكيل البحري، وأجور النقل للشاحنات التي يقدر تعدادها ب٩٠ بالمئة من الشاحنات اللبنانية على عكس ما جاء في تقريركم، وتقدر العائدات المالية على الاقتصاد اللبناني لسفينة محملة ب ٥ الاف طن من الحديد على سبيل المثال بما لا يقل عن مئة الف دولار اميركي".
وأوضح ان "مرور هذه البضائع عبر الاراضي اللبنانية هو عبور ترانزيت قانوني في اطار التبادل التجاري للقطاع الخاص لبضائع عادية، ويجري دائماً من دون انقطاع من المطار ومن مرفأ بيروت كما طرابلس ومن جميع مرافئ الدول المحيطة بسوريا، ويدخل في إطار إعادة إعمار المنازل والبيوت ليعود اليها اللاجئين السوريين. ان نقل هذه البضائع يجري في معظمه نهاراً وليس في جنح الظلام كما اشار التقرير، فالعملية قانونية وتتم وفق اجراءات جمركية ومرفئية قانونية، وجمارك ومرفأ طرابلس هما من اكثر الادارات والمؤسسات العامة الخاضعة والمنفذة للقوانين السيادية، التي تصب في المصلحة الوطنية". وأضاف "ان رسوم الترانزيت السورية للشاحنات اللبنانية الى سوريا هي قليلة جداً لا تتعدى ٢٠ دولار اميركي يتحملها التاجر الذي يستورد البضائع وليس الشاحنة اللبنانية".
وتمنى مرفأ طرابلس "على الجميع التعاطي مع التجارة من مبدأ فصل السياسة ونزاعاتها عن الاقتصاد، والتعاطي مع اي فرصة من منطلق المصلحة الإقتصادية الوطنية اللبنانية وما تعكسه من فائدة على تنشيط الحركة التجارية في منطقة محرومة من كل شيء، وفي ظل ازمة اقتصادية خانقة، وليس من منطلق مصالح سياسية خارجية لا تقدم البديل النافع والمجدي مادياً للوطن والمواطنين، خاصة ان المرفأ وكل عائلته تتعامل في حركة الترانزيت مع كيانات فردية وتجارية عادية، وبسلع وبضائع عادية غير محظورة وغير مدعومة محلياً كالنفط وغيره، وتنقل بشكل طبيعي من لبنان ومن جميع المرافئ اللبنانية والمطار ومرافئ الدول المجاورة لسوريا."
