اعتبرت بلدية القليعة، في بيان، "أن قرار وزارة الداخلية بشأن اقفال البلدة في غير مكانه، كون عدد المصابين بفيروس كورونا لا يتخطى أصابع اليد الواحدة، وهم تماثلوا للشفاء بعد متابعة حثيثة من البلدية لوضعهم، علما أن ليس هناك عدوى داخل البلدة وكل المصابين تعرضوا للاصابة خلال عملهم خارج البلدة".
وطالبت البلدية بـ"العودة عن هذا القرار"، معلنة وأنها سوف ترسل كتابا الى المعنيين "لاعادة النظر والغاء هذا القرار المجحف بحق البلدة".
وأضافت: "الى أن يتم إلغاء قرار الاقفال، يتوجب على أهالي بلدتنا التقيد بالقرار المتخذ، ويستثنى منه محلات السمانة والملاحم والمطاعم والصيدليات"، وتمنت على المزارعين وأصحاب حقول الزيتون، "الوقاية خلال التنقل الى عملهم وخلال قطف الزيتون".
وأكدت أن "هذا لا يعني أننا بأمان، بل اننا كمعظم الوطن ضمن احتمال التفشي المجتمعي، لذلك يتوجب علينا الالتزام بالإجراءات المتخذة والتباعد الاجتماعي".
