أشارت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "إحاطةً منه بجميع قضايا المضمونين، وانطلاقًا من متابعته الحثيثة لاتخاذ القرارات اللّازمة كافّة الّتي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحيّة، أصدر المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الدتور محمد كركي القرار رقم 560 بتاريخ 22 تشرين الأول 2020، الّذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي (مستشفيات وأطباء) سلفة ماليّة بحوالي 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر تشرين الأول 2020، على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي وإختياري)، وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أية أعباء إضافيّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في سياق متّصل، أعاد كركي التأكيد أنّ مساهمة المضمون هي 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة وفقًا لتعرفات الضمان، وليس كما يُشاع أنّ الضمان لم يَعد يغطّي سوى 25% منها، وقد أصدر توجيهاته إلى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات أن يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات".
وأوضحت المديرية أنّ "المدير العام جدّد أيضًا عهده بالتزام الصندوق لعب دور الحصن المنيع وخطّ الدفاع الأوّل عن أمن المواطن الصحّي والاجتماعي"، مشدّدةً على أنّ "بهذه المناسبة، يطالِب كركي وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجّبة على الدولة اللبنانية الّتي تجاوزت الـ4 آلاف مليار ل.ل.، تمكينًا للصندوق من الإستمرار بتأدية خدماته وتقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطبّاء، وإلّا ستضطرّ إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة نهاية العام 2020، ما يضع أكثر من مليون و600 ألف مستفيد من دون تغطية طبيّة وصحيّة، وينذر بكارثة إجتماعيّة كبرى لم تشهدها البلاد من قبل".
