أكّد المجلس التنفيذي لنقابة عمّال المخابز في بيروت وجبل لبنان، عقب اجتماع عُقد في مكتب النقابة برئاسة رئيسها شحادة المصري، أنّ "العمّال والعاطلين عن العمل والمصروفين من عملهم أصبحوا يشكّلون الحلقة الأضعف والأقل قدرة على الصمود في هذه الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة والماليّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
وركّز المجتمعون في بيان، على أنّ "قدرة العمّال والفقراء على تحمّل المزيد باتت معدومة، نتيجة غياب التقديمات والمساعدات الماليّة الّتي أُقرّت منذ شهور جراء أزمة "كورونا" والتعبئة العامّة والحجر المنزلي، لتبقى الوعود لفظيّة وقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع بات يهدّد مصيرهم"، مبيّنين على أنّ "أمام هذا الواقع والانهيار الاقتصادي، يستمر رفع أسعار المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة الضروريّة بشكل جنوني دون حسيب أو رقيب، مع العلم أنّ سعر الدولار يتراجع في الأسواق".
ولفتوا إلى "النفايات الّتي تجتاح الشوراع منذ أيّام وما تسبّبه من أمراض، خصوصًا في هذه الظروف، وما نعانيه من فقدان الأدوية من الصيدليات لا سيّما أدوية الأمراض المزمنة"، مشيرين إلى "فقدان مادّة المازوت وبيعها في السوق السوداء، ما ينعكس سلبًا على المواطنين ونحن على أبواب فصل الشتاء". وأعلنوا أنّ "أمام هذا الواقع المعيشي المتردّي جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدان القيمة الشرائيّة للعملة الوطنيّة، نطالب بإعطاء العمّال زيادة على الأجور وخصوصًا المؤسّسات المستمرّة في عملها، إلى حين دراسة إقرار الحدّ الأدنى للأجور".
كما طالب المجتمعون، المعنيّين بالأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والصحيّة بـ"تحمُّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة تجاه الوطن والمواطن وحماية لقمة عيشه من المحتكرين والتجار الفاسدين"، مطالبين وزارة الاقتصاد والتجارة وجميع المعنيّين بـ"التدخّل الفوري لضبط الأسعار وسلامة الغذاء وحماية المواطن من الغلاء والاحتكار، وتكثيف دوريّات المراقبة لردع المخالفين في هذه الظروف الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
