أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن أن الصراع في سوريا لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط.
واعتبر خلال إحاطة لمجلس الأمن اليوم، أن "التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع، وثمة حاجة لتوسيع ذلك التعاون ليشتمل على جميع القضايا، ويضم جميع الأطراف، وقال إنها عملية عملية يمكن أن تعالج مجموعة من العناصر الواردة في القرار 2254".
وكان بيدرسون أجرى مباحثات في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، ومع الرئيس المشترك للجنة الدستورية أحمد الكزبري، كما التقى سفير روسيا الاتحادية في سوريا، وتناولت اللقاءات بحث الجولة القادمة من مباحثات اللجنة الدستورية المصغرة.
