أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، في ​مؤتمر​ صحافي بعد إجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​، أنه "جرى إقرار رزمة قوانين اصلاحية في المرحلة السابقة ومنها الاثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات كما الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ ورفع ​السرية المصرفية​ واستعادة الاموال المنهوبة وحماية كاشفي الفساد ومكافحة تبييض الأموال".

وشدد كنعان على أن "المطلوب قضاء مستقل حتى لا نبقى ضحية المزايدات لأن مكافحة الفساد ليست عملية اعلامية او سياسية"، مؤكدا أن "هناك عملا جديا في توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة وكشف الحسابات والغاء التضارب بالصلاحيات".

ولفت الى أنه "يجب على ​الحكومة​ المقبلة احترام الوعود وتطبيق الاصلاحات المطلوبة على المستويين الدولي والشعبي"، معلنا أن "العقد الموقع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانية التي لا تتيح للشركة امكانية الدخول الى كل الحسابات لأن هناك سرية مصرفية وكان على من وقّع العقد من جيش المستشارين والمعنيين التنبّه لذلك لأن النتيجة تتطلب عقوداً جدّية وعملاً جدياً".

وأوضح كنعان أن "العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر ولا يجب ان يبقى على حاله"، معلنا "أننا سنتخذ خطوات لتصحيحه والمحاسبة مطلوبة لمن لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء".