أكد عضو المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر، أن "الحزب اتخذ قرارا البارحة بعدم التكلم بما يجري في الحزب اليوم، ولكن يمكنني القول ان الحزب لديه ثقافة ديمقراطية راسخة وقد أجرينا انتخابات داخلية كان لها ذيول نعمل على معالجتها"، مشيرا الى أن "هناك أصدقاء وحلفاء للحزب يحاولون القيام بمساعي لتقريب وجهات النظر اذا كان هناك نوع من الانقسام داخل الحزب ولكن ليس هناك تدخلات في الحزب والقوميون أساساً لا يتقبلون التدخلات".
وردا على سؤال حول سير الحزب القومي بكل ما تطرحه سوريا، اعتبر الصقر أن هذا الكلام غير صحيح، "فعندما دعمت الدولة السورية خالد الضاهر سابقا كنا ضده، توافقنا مع سوريا على إنهاء الحرب الأهلية وبناء الجيش اللبناني والمؤسسات، بالإضافة الى أن الدولة السورية أدارت الموضوع الطائفي في لبنان بطريقة خاطئة، وهي لم تأخذ الأمور في لبنان لدولة مدنية ولم تضغت، وراعت النظام الطائفي للبناني، ونعتبر هذا الأمر خطأ"، مشيرا الى أن "الدولة في سوريا لا تتدخل في انتخابات الأحزاب، ومن ضمنها الحزب القومي، والدولة تقف على مسافة متساوية مع جميع القوميين، وهي لم تتدخل في مشكلة الحزب على الإطلاق، ولن تتدخل في ذلك، الا إذا طلبنا منها مساعدة، وهذا موضوع آخر، لكن نحن في مسار انتاج السلطة الحزبية وهذا الأمر يتطلب وقته".
واعتبر عضو المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن "الدولة في لبنان فدرالية طوائف، الاردن مرتبطة بالغرب، العراق يتجه نحو الفيدرالية الطائفية واذا كان هناك دولة حقيقية في بلاد الشام فهي سوريا ومن الطبيعي ان يكون القوميون مقربون منها وتحالفنا مع الشام لا يعني اننا تابعون".
وأكد أن "السؤال الاهم اليوم هو هل ستتمكن الحكومة الجديدة من انجاز الاصلاحات؟ وبحسب الواضح فإنهناك توافق محلي اقليمي دول لإعطاء لبنان فرصة لتشكيل حكومة جديدة للإنتخابات الأميركية، وهذه الفرصة أعطت النظام السياسي أن يكمل، والعيش بالبحبوحة الوهمية من خلال الإستدانة بفوائد عالية جدا، وعندما سفطت البحبوحة الوهمية اتى النظام الدولي متحالفا مع كورونا، ومدد لهذا النظام، مستندا لفشل المعارضة أو الحراك أو الثورة"، النظام التحاصصي لا يمكن الا أن يعود للسرقة، فالطبقة السياسية آتية من أجل السلطة والمال وسيفعلوا تماماً ما فعلوه في السابق".
واعتبر أن "المطلوب تطوير فكرة الدولة والانتقال الى الدولة المدنية لان المحاصصة الطائفية لا تؤمن مصالح الناس انما تضرّها"، لافتا الى أن "المداورة في الوزارات ليست اصلاحاً فلا يهم الى أي طائفة انتمى الوزير انما كفاءته وقدرته على الاصلاح".
