علق عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل على الملف الحكومي، معتبرا أنه "لا أعلم ان كان هناك عقد في وجه تشكيل الحكومة، ولكن قلنا سابقا أنه عندما يكون هناك معايير موحدة للتعاطي مع الكتل النيابية والتوزيع الوزاري لن يكون هناك صعوبة في تشكيل حكومة، فوحدة المعايير هي أمر من أمور أخرى مهمة، فلننتظر كيف سيتعاطى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الأفرقاء السياسيية".
وشدد ابي خليل في مقابلة تلفزيونية، على أن "تكتل لبنان القوي يؤيد حكومة من وزراء إختصاصيين مدعومين من الكتل النيابية التي ستسهل أمور الحكومة في مجلس النواب، كي يلتزم بالبرنامج الإصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية، ونحن نطمح أن ننجز أكثر من ذلك لأن البلد بحاجة لأمور أكثر، وأنا أكيد أننا نستطيع التوافق على أمور إصلاحية أكثر مما ورد في المبادرة الفرنسية، فلنترقب الحريري وما سيعرضه مع الأفرقاء السياسيية وماذا سيتفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إذ أنهما سيتفقان على المعايير، والحريري لم يعرض حتى الآن ونحن لم نرد على عرضه".
واعتبر عضو تكتل لبنان القوي أن "الإصلاح وإعادة البلد إلى سكة التعافي من الأزمة الإقتصادية والمالية هو الهدف الذي نعمل عليه لتحقيق مصلحة البلد والمواطنين، وهذا هو العمل السياسي الصحيح، وبالتالي فالوسيلة لهذه الغاية هي الحكومة، والوضع الذي نمر به يحتاج الى حكومة توقف الإنهيار وتجري الإصلاحات، لنرد البلد إلى السكة الصحيحة".
وعلق على مسألة التدقيق الجنائي المالي من قبل شركة "ألفاريز" في مصرف لبنان، معتبرا أن "الواضح أن العقد أو التنبيه والتهديد الذي قامت به شركة التدقيق المالي الجنائي، أتى من خلال التوقيع على عقد يتعارض مع بنود النقد والتسليف، و يجب أن يحقق به، وبالشكل، لا يمكن البدء بأول خطوة بعقد مصالحة، وانا نائب ومن حقي ان اسال وزير المال كيف وقع عقدا فيه ثغرات في ما خص التدقيق الجنائي ويجب التحقيق مع وزني في هذا الشأن فهل تم تفخيخ العقد عن جهل او عن عمد، لن نقبل كفريق سياسي تمييع التدقيق الجنائي وكل ما يتطلب تعديلا للقوانين سنحاول تقديم اقتراحات بشأنه ونأمل من جميع الكتل المساعدة في هذا الاطار ".
