أشار الوزير السابق ​غسان عطالله​ إلى أن "عدد وزراء الحكومة إن كان 18 أو 20، لا يتطلب 3 زيارات ل​رئاسة الجمهورية​ لحل هذه العقدة التي لم يتم حسمها بعد"، منوهاً بأن "الوقت الذي يضيع يساهم بارتقاع سعر صرف الدولار وتحكم التجار بالناس، في وقت من المفترض أن نكون كلنا في أعلى منسوب من الإيجابية ونمد يدنا للمساعدة. لا يجب أن نحارج بتفاصيل، وعلينا أن نكون مسهلين بأكثر ما يمكن لأن الناس موجوعة".

ولفت عطالله، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "أي احتمال لأي تمثيل لأي طائفة سيكون فتيل تفجيري في أي وقت"، موضحاً أن "الخلاف حول 18 أو 20 وزيراً المعروف أنه في ​الطائفة الدرزية​. نحن مع تمثيل الطوائف الصغيرة وهم العلوية والسريان لأنه من الجيد أن يكون لهم تمثيل بالحكومة، والجميع يتمثل بطريقة جيدة".

كما أكد أن "​التيار الوطني الحر​" يريد إصلاحات ومن هناك خذوا ما تريدون، بالمداورة نتداور كل شيء. اليوم لا أحد يريد أن يستلم ​وزارة الطاقة​ ويريدون ردها بعد أن قلنا إننا لا يهمنا الوزارات"، مشدداً على أن "معيار أكثر الأشخاص المسهلين لولادة الحكومة لكن ضمن معيار على الجميع ليس كما حصل مع التكليف"، موضحاً أن "المعيار أساس لكن الأساس الأكبر هي الإصلاحات".

وأفاد عطالله بأنهم "اتهموا بالفساد على سنة كاملة رغم أننا مكشفنا جميعاً عن حساباتنا، بالتالي نحن مع التدقيق الجنائي". ولفت إلى أنه "لا يمكننا بناء دولة من دون أن نقول للناس أين ذهبنا بالـ 100 مليار وكيف تم صرفها"، متسائلاً "هل الجميع موافقون على سعر صرف الدولار، وعلى الضرائب، وعلى تخفيف موظفين بالقطاع العام!. 10% من الأفرقاء موافقون على الورقة الإقتصادية في حين هناك 90% من المواد الواردة بها لم يتم التوافق عليها".

وشدد على أن "أحداً لم يتكلم بالحقائب الوزارية، في وقت حقيبة واحدة فقط حُسمت وهي ​وزارة المالية​ التي على تم أساسها التكليف"، لافتاً إلى أنه "لم يتم البحث اليوم بالحقائب، لأن الاختلاف لا يزال بين 18 و20 وزيراًَ". ونوه بأن "ما يحدث إيجابي جداً لأن اللقاء بين القوى متواصل"، مؤكداً أنه "بعد بكير" حتى ينتهي عهد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الذي ينتصر في اليوم الاخير".