أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في حديث تلفزيوني أنه "ليس صحيحاً أنّنا نقف ضدّ التدقيق الجنائي ونحن مع إقرار قانون استقلالية ​القضاء​".

وشدد على انه "ليس هناك امتعاض من لقاء ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​"، معتبرا انه "يحق للرئيس عون أن يلتقي من يشاء ويحق للجميع المشاركة في ​الحكومة​ لكن على الجميع سلوك الطرق الدستورية السليمة لابداء الرأي".

وأضاف "نحن غير معنيين ب​المحاصصة​ ولا نتدخل ب​تشكيل الحكومة​، ان دستورنا الحالي قائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية وهذا لس سرّا على أحد، وعندما نذهب إلى الاستشارات نبدي رأينا حول الحصص وشكل الحكومة والحقائب، هذا أمر يحصل ومن يقول غير هذا الكلام فهو يدخل في حفلة تكاذب".

وجزم انه "لن نسمي مرشحا حزبيا للحكومة، انما نحن لدينا حيثية واسعة وطلبنا ان تمثل ​الطائفة الدرزية​ بكشل لائق وهناك مروحة من الشخصيات في هذه الطائفة يمكن الاختيار منها"، مؤكدا ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراطي النائب ​وليد جنبلاط​ سيكون مسهلا إلى أقصى الحدود"، لافتا إلى انه "هناك غموض بناء بين ​الرئيس عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ حول توزيع الحقائب".

وشدد على اننا "معينون بتحسين تمثيل الطائفة لأنه هناك قاعدة شعبية تطالبنا بعدم التفريط، وسنعمل لتحسين هذه الشروط من دون التعطيل".