اشار المكتب التربوي المركزي في حركة امل الى انه "جرت العادة عند كل استحقاق أن يقدم البعض من الاعلام المأجور على تزوير الحقائق، ويصرّ على دسّ السمّ في كيلٍ من الاتهامات باتجاه حركة أمل، وذلك من خلال سلسلة من البيانات المشبوهة والموجّهة بأقلام موتورة، ما زالت تعيش في القرون الحالكة، وذلك يكشف مرة اخرى محاولة تمويه الحقائق وحرفها عن مسارها الحقيقي، فليست الشجاعة ان تقول ما تعتقد او يُملى عليك، بل إنها في طريق الحق، وهو الطريق الذي اختارته حركة امل منذ ولادتها مع الامام المغيب السيد موسى الصدر واستكمالها لمسيرته مع حامل أمانته الرئيس نبيه بري. وبعد أن تيقّنا من وجود حملةٍ ممنهجة تطال دور حركة امل، في بناء جامعة الوطن "الجامعة اللبنانية" كما اساتذتها وموظفيها وطلابها، وبعد ان تجنّبنا مرات عدة كمكتبٍ تربوي مركزي في الحركة، الردٌ على بعض الموتورين، والدخول في سجالات، وتوضيحًا لسيل الافتراءات والمغالطات، فمن واجبنا الرد عليها لإيضاحها".
ونفى المكتب التربوي ان يكون لحركة امل أيّ تدخّل بأية طريقة كانت، في تنظيم مباريات الدخول في جميع كليات الجامعة اللبنانية، وعلى الصعد كافة. ويعتبر المكتب التربوي أن ما صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية كافيًا لتوضيح ما جرى. فحبذا لو تم تجييش هذا الاعلام لما فيه مصلحة جامعة الوطن، وعدم التماهي في ضربها، بل طرح قضاياها المحقّة ومطالب أساتذتها وموظفيها وطلابها، التي كان المكتب التربوي المركزي في حركة امل ولا يزال، السبّاق في الدفاع عن قضاياها المحقة والمطالبة بحقوقها، ووضع كل الامكانيات في خدمة الجامعة، لما فيه مصلحة الجميع وحفاظا على مستقبل واعد لهم.
اضاف البيان نعاهدكم ان نبقى في المكتب التربوي المركزي، المدافعين الدائمين عن الجامعة اللبنانية، من خلال الدعم الدائم لها، وتطويرها والحفاظ على إنتاجيتها ونجاحها، والتأكيد على استقلاليتها إدارياً ومالياً. والتأكيد على أحقية كافة المطالب المرتبطة بموازنة الجامعة، وعدم المسّ بالرواتب وبالصندوق التعاضدي والنظام التقاعدي، واعطاء 5 سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي. إضافة الى المحافظة على الاستقرار الاجتماعي للاستاذ الجامعي. ورفع ملف التفرغ بأسرع وقت، وانصاف جميع الاساتذة المستوفين لشروط التفرغ دون استثناء. وكذلك الأمر بالنسبة لرفع ملف الملاك الى مجلس الوزراء لما لهذا الملف من اهمية للجامعة ولأساتذتها، لما يوفر من اموال على الدولة. ومن جملة المطالب أيضاً انجاز ملف تعيين العمداء الأصليين، والعمل على تحصيل حقوق الطلاب منها المباني الجديدة المتطورة بكامل مستلزماتها وسكن الطلاب والمجمعات الجامعية والمختبرات المتطورة بالاضافة الى المكتبات العلمية.
