اكد مستشار رئيس مجلس النوّاب علي حمدان، في حديث تلفزيوني، ان "لا عقد جوهورية في ملف تشكيل الحكومة وهناك حرص على عدم تسريب أي معلومات وهذا أمر لافت"، مشدداً على ان "مخزون القوّة لدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يُجيّر يوماً إلا للمصلحة الوطنيّة والمطالبة بوزارة المالية هي لتثبيت المُشاركة، ووزارة المال ستبقى من حصة الطائفة الشيعيّة الى حين تحصل اصلاحات عامّة للنظام الطائفي السائد".
ولفت الى ان "الصيغة التي يقترحها الرئيس المكلّف تؤخذ بعين الاعتبار ومشكلتنا بالنظام الطائفي والوزير الناجح هو الذي يتخذ القرار الصائب، ولا إشكال في حجم الحكومة إن كان 14 أو 18 ولا نعتقد أن هذا الأمر يؤخّر تشكيل الحكومة ووصلنا الى المرحلة الثالثة وهي إسقاط الأسماء على الحقائب".
