سأل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الوزراء المعنيّين بالمساعدات المقرّرة منذ حراك 17 تشرين الأول وانتشار فيروس كورونا: "من هي الفئات المتضرّرة وعلى اي اساس تمّ اختيارها وهل العاملين في القطاع السياحي والذين صرفوا من اعمالهم نتيجة توقّف المؤسسات التي يعملون بها بشكل كلّي وهم يُعدّون بعشرات الالاف وكنّا قد تقدمنا بجداول باسمائهم لوزارة العمل باعتبار الوزيرة عضو بالفريق الحكومي؟".
وسأل وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين: "ماذا حصل بالنسبة لآلاف الاسماء التي كنّا قد زودّناها بها بناءاً على طلبها للعاطلين عن العمل والذين لم ترد اسماءهم لا بمشروع ال400 الف ليرة لبنانية شهرياً ولا بمشروع ال55 الف عائلة الاكثر فقراً التي بشّرنا بها وزير الشؤون؟".
