سأل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام ​حسن فقيه​ الوزراء المعنيّون بالمساعدات المقرّرة منذ حراك تشرين الأول الماضي وانتشار وباء الكورونا: "من هي الفئات المتضرّرة وعلى اي اساس تمّ اختيارها".

وأشار إلى أننا "نتوجّه بالسؤال لوزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال ​لميا يمين​ للسؤال عما حصل بالنسبة لآلاف الاسماء، التي كنّا قد زودّناها بها بناءاً على طلبها، للعاطلين عن العمل والذين لم ترد اسماءهم، لا بمشروع الـ400 الف ليرة لبنانية شهرياً ولا بمشروع ال55 الف عائلة الاكثر فقراً التي بشّرنا بها وزير الشؤون الإجتماعية؟".

ولفت إلى أنه "بالأمس طالعنا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​رمزي مشرفية​ بان مساعدات ​العائلات المحتاجة​ ستشمل 55 الف عائلة"، معتبراً أن "هذا الرقم يجافي حقيقة الاحصاءات المستقلّة لمؤسسات ذات مصداقية في الوقت الذي يعاني 55 بالمائة من ​الشعب اللبناني​ اصبح تحت خطّ الفقر".

وأوضح أن "ما نسمعه عن وقف الدعم مريع وما نقرأه عن التخزيّن والتهريب أخطر ،وبيع الدواء بالشنط عبر الطائرات وعمليّات النصب والتشليح والاحتيال اليومي مسائل يندى لها الجبين وتشيب منها الاطفال"، معتبراً أننا "اليوم مطالبون جميعا بالاسراع باخراج الحلول الى حيزّ الوجود قبل فوات الاوان".