أشار الوزير السابق سجعان قزي، إلى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تفاجأ بعد 4 سنوات أن يبلغ عهده ما وصل اليه، وأنا لم أستغرب ذلك، لأن الرئيس عون أتى بعد شغور متعمد لفترة طويلة، وهذا بحد ذاته خطأ وأمر غير طبيعي، وأيضا بسبب التسوية التي أتى بها إلى سدة الرئاسة، وهي تسوية تناقضات وليست تسوية مبادئ، وأيضا بسبب خياراته السياسية من إتفاق مار مخايل الى اليوم، التي لم تكن منسجنمة مع الشأن اللبناني والتحالفات اللبنانية وخاصة التحالفات المسيحية".
ولفت قزي في مقابلة تلفزيونية، إلى أن "شعبية الرئيس عون انطلاقاتها لم يكن معيارها اتفاق مار مخايل، بل كان معيارها عام 1982 وعام 1990 و15 سنة نفي والحلف الرباعي الذي أقيم ضده في 14 آذار، ولا يمكن أن يكون عهدا ناجحا وحصلت أثناءه ثورة وانهيار مالي واقتصادي والفساد مستشري أكثر، ولا كهرباء ولا ماء ولا حل للنفايات، لذا فإن الخيارات التي اتخذها الرئيس عون، وأتمنى أن يجري تقييما للأربعة سنوات الماضية ليكون العامين مختلفين عما سبق".
وشدد في حديثه على أن "هناك أمر يتعلق بالرئيس عون، وهو أمر إيجابي و سلبي في آن، وهو أنه يثق بمن حوله، لهذا أعتقد أن هناك نصائح كانت بمكانها وأخرى العكس، لكن المستشار لا يقرر بل يعطي الرأي لا أكثر ولا أقل، والقرار يكون لدى الرئيس، لست مع وضع اللوم بالفشل بالمستشارين بل بكل البيئة المقربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
واعتبر أنه "يجب أن نحافظ على اتفاق الطائف سندخل بالمجهول لأن لا اتفاق على أي صيغة دستورية أخرى، ففي لبنان لا يوجد دولة بل إسم دولة، لأن هناك عدة دويلات، لا ادارة لبنانية، بل دويلات متعددة داخل لبنان، ولا يمكن الخروج من الموقع التقسيمي هذا الا اذا جلسنا على طاولة مفاوضات ونتفق، لا نية لأي من الجهات اللبنانية بالعودة الى الدولة المركزية، والأحزاب تعتبر أن الدولة المركزية لن تبقى لذلك هناك فساد كبير ولا أخلاقي وسياسي لأن كل جهة تريد أن تأخذ من الدولة كل ما تستطيع أخذه لتضعه لمصلحتها".
وعلق على مطلب الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المالية، معتبرا أنه "عندما يريد الثنائي المالية يعني أننا نعطيهم التحكم بالدولة المركزية، وهذه خطورة هذا الأمر، ويجب أن نعرف أبعاد هذا الأمر قبل أن نسلمهم إياها".
