شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على "أولوية المضي في الاصلاحات لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني في جميع جوانبه بدءا من إعادة هيكلة القطاع المصرفي"، محملاً "القطاع وزر انهيار المالية العامة التي تم الاعتماد على تمويله لسنوات لدعمها لكنه أيضا يتحمل مسؤولية تمويل دولة كان يعرف مدى عجزها عن التسديد وهو يستخدم ودائع الناس لتدعيمها، فتشابكت السياسة المالية للدولة بالسياسة النقدية للمصرف المركزي وبالقطاع المصرفي الخاص المؤتمن أساسا على أموال الناس، وانعكست أزمة العجز المالي على جميع المستويات وانهار سعر الصرف وتجمدت حركة الرساميل في ظل اختناق الحركة الاقتصادية والتي أضيفت اليها مختلف العوامل والتحديات الداخلية والخارجية واكتملت الضائقة مع جائحة كورونا".
وأعلن بو عاصي "تمسك القوات بقانون الانتخابات الحالي كونه يؤمن افضل تمثيل لكافة المكونات مقارنة بكل القوانين السابقة، وتغيير القوانين ليس سهلا بل يستحوذ على عدة سنوات"، داعيا المشاركين الى "البقاء في جهوزية اسعدادا للانتخابات النايبة، ان كانت في موعدها او مبكرة".
