رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، أن "ما يُساق من شائعات حول شكل ومضمون الحكومة هو جزء من الحملة السياسية والإعلامية المبرمجة ضد الرئيس المكلف سعد الحريري، وذلك بهدف إثارة الشارع من جهة، ومحاولة يائسة لزرع الألغام في طريق التأليف من جهة ثانية، علما أن الحريري متمسك بموقفه القاضي بتشكيل حكومة مهمة لا تتأثر بالتجاذبات الداخلية ولا تنساق من قبل القيادات السياسية والحزبية، حكومة إنجازات حقيقية أهمها اضافة إلى إعادة إعمار ما هدمه انفجار مرفأ بيروت، إيصال التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى المطلوب لبنانيا، وتحرير أموال سيدر ومعالجة أزمة الكهرباء والانطلاق بملف النفط".
ولفت علوش في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى أن "ما يهم الحريري هو ان يكون الفريق الاقتصادي في الحكومة متجانسا ومتماسكا وقادرا على تحقيق المصلحة اللبنانية سواء لجهة التعامل مع صندوق النقد الدولي، أو لجهة استدراج المساعدات الدولية، وتوظيفها بالمكان الإنقاذي الصحيح، إضافة إلى أن تكون وزارة الخارجية غير موجهة سياسيا بما يسيء إلى صورة وسمعة لبنان ولعلاقاته مع العالمين العربي والغربي، معتبرا بالتالي أن ايلاء الوزارات الأمنية الى رئاسة الجمهورية لا يتضارب مع مهمة الحريري الاقتصادية والإنقاذية، ما يعني من وجهة نظر علوش أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة تكنو ـ سياسية بامتياز، إنما بمعايير غير متصلة بالروابط الحزبية والسياسية".
وأعرب علوش عن اعتقاده بأن "الموقف البطريركي يخفي في طياته خشية بكركي من أن يؤول امتناع المسيحيين عن تسمية الحريري إلى تجاوزهم على قاعدة التعامل بالمثل، فالحريري أوعى من أن ينزلق إلى لعبة الاحقاد والتشفي، ولديه ما يكفي من التعقل والحكمة والبصيرة في تخطي الألغام الطائفية والمذهبية، التي كانت السبب في وصول لبنان إلى ما وصل اليه".
وأشار علوش إلى أن "الخطر الوحيد المحدق بالمسار الإنقاذي للحكومة العتيدة، والذي يستطيع أن يعطل كل مبادرة إنقاذية أيا يكن مصدرها هو الأوامر الإيرانية لحزب الله بخربطة الوضع الحكومي، وذلك بهدف إبقاء لبنان ورقة تفاوض رابحة بيدها، خصوصا أن حزب الله يتعامل مع الشرعية اللبنانية، على قاعدة المصلحة الإيرانية فوق كل اعتبار".
