أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "‏اجراءات ​مصرف لبنان​ المتعلقة بالمشتقات النفطية قيدت المنشآت التي كانت تؤدي دورها وواجبها بامتياز قبل القرار الذي ادى الى ارباك وتعقيدا لم تحل عقده بعد ، وانعكس ذلك سلبا ونقصا في مادة ​المازوت​ وزادت الحاجة لها المطلوب ليونة وسرعة في حل المعضلة لتعود المنشات لحيويتها وتغذية السوق".