تم تعليق محاكمة المتهمين بهجمات كانون الثاني 2015 في فرنسا لغاية الثلاثاء بعدما ثبتت المتهم الرئيسي علي رضا بولا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكر أحد المحامين السبت.
ويتعين إجراء فحوص لكل المتهمين العشرة الموقوفين و"سيتوقف استئناف المحاكمة على نتائج هذه الفحوصات وتطور الحالة الصحية للأشخاص المعنيين"، بحسب رسالة إلكترونية من رئيس محكمة الجنايات الخاصة ريجيس دو جورنا إلى جميع محامي الدفاع والحق العام.
وبعد ظهر الأربعاء، تم تعليق الجلسة بالفعل بعد أن شعر بولا بالإعياء، واعيد إلى مركز الحجز الاحتياطي بعد ان تقيأ لمراجعة طبيب، لكن المحاكمة استؤنفت صباح الخميس.
وكان الرئيس دعا "الجميع إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي". وأصر على "وضع الكمامة خلال المرافعات" و"وجوب وضع الكمامة بشكل صحيح".
وسيؤدي تعليق الجلسة لمدة يومين على الأقل إلى تعطيل الجدول الزمني المحدد في البداية، مع بداية الأسبوع، عند انتهاء مرافعات الحق العام، والتي بدأت بعد ظهر الخميس، وتوجيه المحامين العامين للائحة الاتهام المقرر بعد ظهر الأربعاء والخميس.
وكان من المقرر أن يترافع محامو الدفاع في السادس من تشرين الثاني ومن التساع إلى الحادي عشر من الشهر نفسه. وكان من المتوقع صدور الحكم الجمعة 13 تشرين الثاني.
وتتم محاكمة 14 شخصًا، بينهم ثلاثة غيابيا منذ الثاني من أيلول، في محكمة الجنايات الخاصة، المتخصصة في قضايا الإرهاب، لتورطهم بتقديم الدعم للثلاثي الجهادي الذي بث الرعب في الفترة من 7 إلى 9 كانون الثاني 2015.
