أكّدت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للأمور الصحيّة بترا خوري، أنّ "أي خطّة ستعمل بها لجنة "كورونا"، عليها القيام بدراسة للوضع الصحّي والإقتصادي ووضع انتشار الوباء"، مشيرةً إلى أنّ "كلّ الدول على هذا الأساس تتّخذ الإجراءات، وتلك الّتي أقفلت بشكلٍ كامل كان لديها أقلّه تخطيط اقتصادي".
ولفتت في حديث إذاعي، إلى أنّ "خطّة الإقفال الجزئي حاولت التنّصل من الإقفال التام عبر تخفيف أعداد المصابين بالوباء، بظلّ عدم وجود دعم مادي واقتصادي للمؤسّسات والمواطنين"، موضحةً أنّ ""الحلّ الأسرع هو الإقفال الكلّي، لكن يجب أن يترافق مع شروط لكي ينجح". وشدّدت على أنّ "هناك مستشفيات خاصة لديها القدرة على استقبال مرضى "كورونا"، لكنها ترفض ذلك، وبهذه الطريقة تزيد المستشفيات من الضعط على كاهل القطاع الصحّي الّذي لم يعد يحتمل".