أعلن رئيس بلدية الغازية أحمد خليفة، أن "العدد التراكمي للحالات الإيجابية في البلدة بلغ منذ أزمة كورونا نحو 197، سُجل منها شفاء 110 و85 قيد الحجر"، منوهاً بأنهم استطاعوا "من خلال إجراء عدة حملات لفحوصات الـ PCR بالتعاون مع وزارة الصحة، كشف نسبة عالية من حالات فيروس كورونا في بلدتنا التي كانت السبب الرئيسي لشملنا بالقرار اكثر من مرة".
ولفت خليفة إلى أنهم "جزء لا يتجزأ من البلدات المجاورة والمحيطة بنا ومعنيون كما هي الحال في كل لبنان، وكنا باشرنا باتخاذ إجراءاتنا الوقائية وإلزام الناس بتطبيقها ضمن نطاق الغازية قبل تبلغنا قرار الاقفال الاخير، حيث شارك عناصر شرطة البلدية نحو 50 متطوعاً بدء من سينيق وحتى الزهراني لتاكيد الالتزام التام من قبل اصحاب المؤسسات الغذائية والتجارية والصناعية الموجودة فيها بارتداء الكمامة، ومنع دخول أي أحد كان دونها تحت طائلة تحرير ظبط بحق المخالفين إضافة لاتباع المسافات الآمنة وجاء تعميم وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي داعما وحافزاً لنا لنتشدد في سبيل تحقيقه ميدانيا على كافة الصعد."
كما أكد أن "معظم الاهالي متجاوبون مع الاجراءات الوقائية باستثناء حالات فردية متفلتة بالخفاء من القيود، اما المصابين فهم ملتزمون الحجر ومقتضياته الصحية واذ ما تفلت أي مصاب من قيد الحجر يقوم الأهالي بابلاغنا والتعاون معنا لتطويق أي حالة"، معتبرا أن تزايد الإصابات سببه عدم التزام الشعب اللبناني الكلي بالقيود الواجبة علية لأنه يهرول وراء مصلحته ولا يسعى خلف صحته واذا تفلت كل مواطن يصاب بالعدوى فتصبح صحة عائلته وأهله ومجتمعه بخطر".
وتساءل خليفة "إذا نحن لم نتجاوب فمن اذا عليه التجاوب، اضعف الايمان عندنا أن نلتزم جميعا الإجراءات الوقائية والبقاء في منازلنا ونتعاون فيما بيننا لما فيه صالحنا كمواطنين ومؤسسات وموظفين وعاملين"، معرباً عن تأييده "قرارات وزارتي الداخلية والصحة"، لافتاً إلى أنها "عامل مساعد للحد من الإصابات في مجتمعاتنا والتخلص من وجعنا جميعاً مرة واحدة من هذا الوباء".
