رأى "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين"، في بيان، أن "لبنان يمر في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وتزداد الحاجة يوما بعد يوم إلى إيلاء الجامعة اللبنانية أهمية قصوى ودعمها لما تمثله من صرح أكاديمي وطني عريق، وبدلا من دعم الجامعة ودعم صناديقها وأساتذتها وكادرها الوظيفي، كي تتمكن من القيام بدورها الريادي في هذه المرحلة الدقيقة جدا من تاريخ لبنان، ينتهج أهل السلطة السياسية سبيلا لوضع اليد على الجامعة وعرقلة عملها الاداري، وحرمان أساتذتها من حقوقهم المشروعة، ناهيك عن تحويل الجامعة إلى جائزة ترضية لبعض الوزراء".
ولفت الى أنه "انطلاقا مما سبق، والتزاما بالجامعة اللبنانية وصونا لأساتذتها"، يستنكر اللقاء "ما تتعرض له الجامعة من استهداف على الصعد كافة، وخاصة توسل أهل السلطة لنهج انتقائي في اصدار مراسيم ثلاثة، والتي تم بموجبها ادخال ثلاثة محظيين إلى ملاك التعليم الجامعي، من بينهم وزيران، في وقت ينتظر أكثر من 1100 أستاذ متفرغ، ممن استوفوا الشروط الأكاديمية والادارية، دورهم للدخول إلى الملاك"، مشيراً الى أنه "تم تفضيل المحظيين الثلاثة على غيرهم من زملائهم، وتفضيلهم كذلك على أكثر من 70 أستاذا متفرغا أحيلوا على التقاعد دون ادخالهم الى الملاك وحرمانهم من الحصول على معاشات تقاعدية وعدم تمكنهم من الاستفادة من تقديمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية".
وشدد على أن "هذه الاستنسابية في اصدار هكذا مراسيم دون مراعاة أية معايير علمية أو أكاديمية أو قانونية، تشكل مخالفة واضحة للقوانين المرعية الاجراء ولمبدأ المساواة أمام القانون، ومحاباة من السلطة السياسية للمحظيين الثلاثة وتجاوزا لحد السلطة مما يوجب الرجوع عنها"، مؤكداً أنه "بهدف المحافظة على الجامعة وديمومتها وتطورها وازدهارها المرتبط بشكل مباشر بالكفاءات الأكاديمية لأساتذتها، ينبغي المحافظة على هذه الكفاءات بعدم دفعها إلى الهجرة، كما يقتضي على السلطة تحصين وضع الأستاذ الجامعي والاسراع في ادخال المتفرغين إلى الملاك، والبت بملفات الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين لشروط التفرغ، وكذلك دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة".
