اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن شركة "Marsaland alvarez" طلبت أجوبة على 150 سؤالا لم تحصل إلا على ثلثهم وأعطت مهلة للرد لحد 3 تشرين الثاني وإن لم تحصل على أجوبتها قبل انتهاء المهلة قد تطلب الشركة إلغاء العقد".
وأوضح أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني "وجه سؤالا لهيئة التشريع بلجنة الإدارة والعدل، وأتاه الجواب بأن التدقيق الجنائي لا يتعارض مع السرية المصرفية، وإن وصلنا لسرية تتعلق لأشخاص، غير مطلوب أسماؤهم وتفاصيل عنهم، ويمكن أن يوضع أرقام بدل الأسماء، وعلى وزير المال أن يطلب من مصرف لبنان بأن يلتزم بقرار الحكومة".
وحذر عدوان من أن "عدم تبيان مكامن الهدر والفساد عبر الغاء العقد مع شرقة التدقيق بحسابات مصرف لبنان ربما لن يحصل المودعون على أموالهم، ولن يكون هناك مساعدات دولية لأن المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها الجميع تنص على التدقيق الجنائي، ولا يوجد دولة مستعدة أن تساعدنا من دون الكشف عن مكامن الهدر والفساد".
