تلقّفت أوساطٌ سياسيةٌ باهتمام كبير المناخات التي أوحتْ بأن يوم غد سيشهد نَقْلةً جديدة على رقعة شطرنج تشكيل الحكومة، عبر التلويح بأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي يشاع أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زرع له عبوةً في مسار التأليف عنوانها العام المعيار الواحد والمسطرة، سيعمد بحلول الأربعاء إلى تقديم تشكيلة أمر واقع إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفق رؤيته لحكومةٍ قابلة للتسويق دولياً تكون لايت من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير البعيدين عن القوى السياسية ولكن غير المربوطين بها بالولاء المباشر ووفق مداورةٍ في الحقائب باستثناء المال تبقى للمكوّن الشيعي، وبعيداً من المحاصصة الفاقعة التي تجعل زعيم تيار المستقبل يستنسخ تجربة حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة.
وتعاطت الأوساط السياسية لصحيفة "الراي" الكويتية، مع بيان القصر الجمهوري على أنه بمثابة تبرئة ذمة باسيل من فرْملة مسار التأليف وأن الرئيس عون يأخذ بصدره المسؤولية عن معايير التشكيل التي قَلَبَتْ إيجابيات الأسبوع الأول من التكليف، وسط اعتبار هذه الأوساط أنه بمعزل عن تفاصيل التعقيدات فإن خلفية التجرؤ على معاندة المبادرة الفرنسية ومواصفاتها لحكومةِ المَهمة يرتبط باستشعارِ بعض الداخل بأن باريس باتت منهمكة في مشاكلها بدءاً من كورونا وليس انتهاءً بما وصفه وزير داخليتها أمس حالة حرب تعيشها فرنسا بوجه التهديد الإرهابي. من هنا رأت الأوساط أن غرق فرنسا بهمومها أتاح إطلاقَ محاولاتٍ لتحصين المواقع وردّ الاعتبار لأطراف محلية وخصوصاً باسيل الذي يستشعر منحى لإبعاده عن مراكز النفوذ داخلياً، وهو ما يفسّر السعي لتوسيع الحكومة إلى ما لا يقلّ عن 20 بهدف توزير ممثلٍ للنائب طلال أرسلان، ذهبَ النائب السابق مروان حماده لاعتباره حصان طروادة لتأمين الثلث المعطّل لباسيل في الحكومة، ناهيك عن الكلام عن إصرار التيار على الإبقاء على حقيبة الطاقة في إطار المعاملة بالمثل مع المالية، وهما العقدتان اللتان لا تحجبان صعوباتٍ أخرى ترتبط بتوزيع الحقائب الخدماتية على ممثلين ناعمين للقوى السياسية.
