اكد قطب نيابي لـ"الجمهورية" ان "ما يبرز من تعقيدات مردّه الى المساحة الواسعة من التباينات بين طرفي التأليف، والى عدم وضع معايير جدّية للتأليف، كان يفترض حسمها في اللقاء الأول بين ​رئيس الجمهورية​ والرئيس المكلّف. حيث لا معايير في توزيع الوزارات على ​الطوائف​، ولا حول التوزير واي كتل سياسية او نيابية ستسمّي الوزراء، كذلك لا معايير حول المداورة او كيف ستُعتمد، مع التأكيد أنّ هذه المداورة تبدو حتى الآن عنواناً كبيراً غير قابل للتطبيق، ولا يجب الّا نتجاوز أنّ موضوع اسناد ​وزارة المالية​ الى ​الشيعة​، ولشخصية يُسمّيها رئيس المجلس ​نبيه بري​، ما زالت محلّ تحفّظ بالغ لدى رئيس الجمهوريّة وفريقه".