لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ما يتم تداوله حول عقود موظفي undp في بعض الادارات والوزارات وبموافقات استثنائية مخالفة واضحة وفاضحة لكل التوجهات والقرارات وحتى للمادة 80 من قانون موازنة 2019 فإذا كانت الامور ستسير على هذا النهج فأي اصلاح ينتظرنا ما دمنا في مزرعة المصالح والمكاسب مرة جديدة يتأكد للبنانيين ان العلة في هذا النظام والخروج من هذا المنطق والتركيبة لن يحصل الا بفتح الابواب للوصول الى دولة المواطنة والكفاءة والعدالة بعيدا عن المحاصصات والتمريرات"، معتبرا أن "هذا لن نراه الا في الدولة المدنية التي اصبح السعي اليها ضرورة لحماية الوطن وتحصينه في ظل واقع الانهيار الذي راكمه النظام الطاءفي المذهبي المنظم وفق المصالح الضيقة".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
