أشارت مصادر مطلعة الى أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن رفض مصرف لبنان تسليم شركة "ألفاريز أند مارسال" المعلومات المطلوبة تمهيداً لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقّع بين الشركة ووزارة المالية".
ولفتت المصادر عبر "النشرة" الى أن "المجلس المركزي يتألّف من سبعة أشخاص وهم رياض سلامة ووسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان وجورج معراوي (الذي لم يؤد بعد قسم اليمين) ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر".
وتضيف المصادر: "هذه التعيينات حصلت في عهد حكومة حسان دياب الذي حذّر من الاطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة خلفيات اختفاء ودائعهم والانهيار المالي"، فهل سيسرون أعضاء المجلس المركزي خلف قرار حكومة دياب أم قرار سلامة؟!
اشارة الى سلامة تسلّح بالسرّية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد والتسليف لعدم تسليم شركة "الفاريز اند مارسال" المستندات المطلوبة.
