أعلن نائب وزير الموارد البشرية في ​السعودية​ عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن "المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف"، موضحا أن "الخطط، التي ستدخل حيز التنفيذ في آذار 2021، تشمل منح ​العمال​ الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل".

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.

ويرتبط حاليا، العمال الأجانب في المملكة بكفيل عمل يحتاجون إلى إذنه للانتقال إلى وظيفة أخرى أو مغادرة البلاد في إجازة أو حتى لاستبدال بطاقة الهوية المفقودة.