أوضحت ​رئاسة​ ​الجامعة اللبنانية​ الى لكافة أفراد الهيئة التعليمية، "ما يتمّ تداوله حول إلغاء دور مجلس الجامعة"، مؤكدة انه "تطالعنا بين فترة وأخرى تصريحات وبيانات عن جهات مختلفة تتكلم عن إلغاء مجلس الجامعة من قبل رئيسه تارة وتغييب مجلس الجامعة تارة أخرى اما الحقيقة فهي في مكان اخر".

ولفتت الى ان "تعطيل مجلس الجامعة اتى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعقد الجلسات وذلك لعدة مرات واخر هذه السلسلة من التعطيل كانت اسقاط النصاب لثلاث جلسات متتالية على الرغم من الطابع الاداري والاكاديمي والمالي لجدول اعمال المجلس، ونتج عن هذا الوضع تأخير انجاز المعاملات التي تقدر بالمئات نظراً لحجم الجامعة وبالتالي كان التاخير ليرتد على الجامعة وطلابها واساتذتها وجميع العاملين فيها"، موضحة ان "رئيس الجامعة تقدم بطلب استشارة من الهيئة الاستشارية القانونية للجامعة هدفه الوحيد معرفة كيفية احتساب النصاب القانوني للجلسات التي يعقدها مجلس الجامعة بعد انتهاء ولاية العمداء وعدم تعيين بديل، وتعذر من 9 منهم الاستمرار بمهامهم لبلوغهم السن القانونية وانتهاء ولاية ممثلي ​الحكومة​ في مجلس الجامعة دون تعيين بديل، والهيئة ردت معتبرة انه "في ضوء عدم امكانية اعتبار مجلس الجامعة قائماً بصورة قانونية لعدم اكتمال تشكيله وفقاً للأصول فإنه لا مجال للكلام عن نصاب قانوني للجلسات".