أوضح عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ادي معلوف​ أنه "إن بدأ التدقيق الجنائي في ​مصرف لبنان​، ذلك لأنه يحكى عن فجوات بالأموال، ونؤيد أن يمتد إلى كافة وزارات الدولة، وليس هناك منطق أن ندعو لذلك ونكون خائفين من أمر معين، ولا مشكلة إطلاقا لدى ​التيار الوطني الحر​ وتكتل لبنان القوي أن يجري التدقيق الجنائي في ​وزارة الطاقة​ وسائر الوزارات".

واعتبر معلوف في مداخلة تلفزيونية، أن "هناك مشكلة مالية اقتصادية نقدية كبيرة، وموقح حاكمية مصرف لبنان هو موقع لتشخيص المرض، واضح أن هناك مشكلة معينة في ذاك المكان، إذ أنه لا تشخيص للمرض ولا علاج له حتى الآن، وحتى الرئيس الفرنسي و​صندوق النقد الدولي​ تكلموا عن التدقيق الجنائي وخصوصا في مصرف لبنان، ولا أحد من الأفرقاء يعلق، أما عندما يطالب التيار أو ​الرئيس عون​ يصر البعض على اتهامنا بشكل عشوائي، ويقولون لنا أيضا بأن كل ما نريده هو إسقاط حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​".

وشدد على أن "تكتل لبنان القوي سيدرس آراء مختلفة ليصبح التدقيق الجنائي قادرا على أن أخذ المعلومات التي يحتاجها، ونحن نتأنى باتخاذ قرارنا بتقديم اقتراح قانون بهذا الصدد، يكون بعيدا عن ظن الناس أن ​السرية المصرفية​ سترفع عن الجميع".

وردا على سؤال حول تعلق التيار بوزارة الطاقة، شدد معلوف على أنه "عدنا بتشكيل الحكومة، حيث أن الإتهامات تندقف من الماكينات المخصصة لمهاجمة التيار بالتعطيل، ونحن نؤكد أن لا تشاور بالمباشر مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، بل وهو يتشاور مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، لكن طالما وحدة المعايير ستكون معتمدة بتشكيل الحكومة، سنمشي بمطلب وزارة الطاقة مثل غيرنا"، واعتبر أنه "قلنا أننا نرفض أن تكون ​وزارة المال​ ل​طائفة​ معينة وليست حقا مكتسبا لها، لكن قلنا أن الوضع الإقتصادي لا يسمح لنا ان نفتح سجالا طويلا، لهذا مشينا بطرح المالية للشيعة، وسمعنا بوعود من الحريري لبعض الجهات بوزارات، وهناك طريقة تسمية لبعض الوزارات، أما تلبيسنا وزارة الطاقة مرفوض".

وعن تصريح رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ أمس، اعتبر معلوف أنه "لو أرانا حرصه على الحريري قبل أن يشن هجوما عليه على شاشات التلفزة، ونسأله هل تهجمه على ​حزب الله​ أو فقط علينا لأننا مسيحيين؟ فأنا ككاثوليكي أرفض أن يخفض الحريري عدد الوزراء الى 18 بعد أن كان مطروحا 20، وتم خفض عدد الوزراء فقط لأجل جنبلاط".