أوضح عضو اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا الدكتور مازن السيّد، أن "التفسير العلمي للوضع الكارثي في مواجهة الفيروس يقدّر بحجم الضغط على النظام الصحي، بمعنى أن يفوق عدد المرضى قدرة المستشفيات على استيعابها خصوصًا مرضى العناية المركّزة"، مؤكدًا أنّ "أعداد المرضى الّذين يحتاجون إلى عناية مركّزة في لبنان وصلت إلى مستوى مرتفع مقارنةً مع الأقسام المخصّصة لكورونا"، لافتًا إلى أن "وزارة الصحة عملت على زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكوميّة، وفي الوقت عينه رفعت بعض المستشفيات الجامعية من قدرتها الاستيعابية، وبالتالي قدرة النظام الصحي لم تصل إلى حدّها الأقصى ولا يزال قادرًا على مواكبة عدد الحالات شرط أن تكون بطريقة مبرمجة".
وفي حديث لـ"النشرة"، حذّر السيّد من تفاقم الوضع بخصوص المرضى الذين يحتاجون إلى عناية مركّزة كون الأسرّة المخصصة لهذه الحالات أقل من عدد المرضى، وهذا يشكل خطرًا على حياتهم وسيوسّع رقعة الوفيات بالفيروس، معتبرًا أنّ "العمل يجب أن يكون على جبهتين، الأولى عبر دفع المستشفيات الخاصة لرفع قدرتها الاستعابيّة، والثانية من خلال تجاوب المجتمع مع التدابير الوقائيّة التي باتت معروفة لدى الجميع، وبهذه الطريقة يمكننا الحدّ من سرعة انتشار الوباء بانتظار وصول اللقاح".
وحول الدعوات إلى الإقفال العام، لفت السيد إلى "وجود نقاش واسع في هذا الموضوع، والسؤال هو حول الهدف والنتيجة من الإقفال، وصحيح أنّه يحدّ من سرعة الانتشار ويسمح للقطاع الصحي بالتقاط أنفاسه وإعادة بناء قدراته، ولكن اذا لم يواكب بتوسيع قدرة المستشفيات الاستيعابيّة نكون قد خسرنا اقتصاديًا دون تحقيق أيّ فائدة"، لافتًا إلى أنّ "التجاوب مع الاقفال ليس كبيرًا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمرّ بها لبنان".
وذكّر السيد بأن "استراتيجية الدولة اللبنانيّة كانت تقوم على تطوير المستشفيات الحكومية في المرحلة الأولى، ولكن وضع الوباء اليوم يفوق قدرتها وبالتالي لا بد من مواكبة المستشفيات الخاصة لها رغم الأزمة التي تعانيها في التعامل مع مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، فالمرحلة اليوم تقتضي تعاونًا من الجميع".
وأكد السيد وجود تزايد بعدد الحالات الموجودة في أقسام الطوارئ في مستشفيات لبنان، موضحًا أنه "بسبب عدم توفر أسّرة شاغرة وغياب القدرة على نقل مرضى الكورونا بين المستشفيات، يتلقى عدد كبير من المرضى العلاج في أقسام الطوارئ ولفترة طويلة أحيانًا"، مشددا على "وجوب أن يُصار إلى إحصاء هذه الأعداد بالإضافة إلى المرضى الذين ينتظرون شغور غرفة في منازلهم".
وكشف السيد أن "السلطات الصحية في سلوفاكيا اعتمدت استراتيجية جديدة لتفادي الإقفال العام عبر فحص معظم السكان خلال أيام قليلة عبر استعمال فحص الـRapid Antigen Test، وهو سريع ودقيق، مؤكدًا "امكانية تطبيق استراتيجية مشابهة في المناطق اللبنانية وفي بعض القطاعات"، موضحًا أنّه "مختلف عن الـRapid Test الذي حُكيَ عنه في بداية انتشار الفيروس".
وعن الإصابات في القطاع الصحي، كشف السيد أنها مرتبطة بمستلزمات الحماية والدولة حاولت المساعدة في تأمينها ووزعت مساعدات على المستشفيات، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى استمراريّة ويجب السماح للمستشفيات باستيرادها بأسعار مقبولة، ومن جهة ثانية فإنّ العاملين في القطاع الطبي هم جزء من المجتمع ومعظم الإصابات تتم خارج المستشفى وهذا يشكل خطرًا على القطاع ككل، ويجب على المستشفيات التشدد في التدابير الوقائية إن كان على مستوى المرضى أو بين افراد الطواقم الطبية.
وفي الختام، لفت السيد إلى أنه ليس متخوفًا من انتشار الفيروس في المدارس، شرط أن يتمّ الالتزام بالشروط الصحيّة اللازمة، مشيًرا إلى أنّ "عدة اجتماعات حصلت مع وزارة التربية وكانت متجاوبة تمامًا ووضعت بروتوكولًا دقيقًا للعودة إلى المدارس مع مراعاة الإجراءات المطلوبة، ولكن تطبيقها سيتفاوت بين مدرسة وأخرى، وهناك ضرورة للمتابعة الدائمة من الوزارات المعنية، كما يوجد مسؤولية كبيرة على عاتق الأهل أيضًا".
