كشف مصدر سياسي مطلع أن المشاورات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قطعت نصف الطريق باتجاه تسريع ولادتها في مهلة زمنية أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، في حال أن الأجواء الإيجابية بينهما انسحبت على النصف الثاني من دون أن تصطدم بعوائق تعيدها إلى المربع الأول ما يضطر الحريري إلى الخروج عن صمته ووضع النقاط على الحروف.
ولفت في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "الحديث عن الاقتراب من نصف الطريق في عملية تأليف الحكومة لم يأت من الفراغ وإنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها هذه اللقاءات والتي تعكسها البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري في مقابل امتناع الحريري عن التعليق التزاماً منه بالصمت حتى إشعار آخر".
وأشار إلى أن "عون والحريري توصلا إلى اتفاق يقضي بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً بخلاف ما كان أصر عليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بأن تكون موسّعة ظناً منه بتحسين شروطه بالتسوية رغم أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل من مستقلين واختصاصيين غير محازبين، وأن يراعى فيها التوازن في تمثيل الطوائف اللبنانية مشترطاً منذ اللحظة الأولى عدم موافقته على حصول أي طرف على الثلث الضامن أو المعطّل في الحكومة الذي بات من مخلفات الحكومات السابقة، وبالتالي لا مجال للأخذ به مهما كلّف الأمر".
وأكد المصدر نفسه أن "عون والحريري تفاهما إلى حد كبير على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية شرط مراعاة التوازن في توزيعها على قاعدة الاحتكام إلى عدالة التوزيع، وقال إنه قد يطرأ على توزيع الحقائب بعض التعديلات الطفيفة التي لن تبدّل من الإطار العام لاتفاقهما".
وأكد أن الحريري يحرص على تطبيق المداورة في توزيع الوزارات على الطوائف، وبالتالي لا يمانع بأن تُسند الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية التي ستكون من حصة الطائفة الشيعية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، إلى الطوائف الصغيرة. وشدد على ان "باريس ما زالت تتمسك بمبادرتها الإنقاذية وإن مسؤولين فرنسيين لا يزالون يتواصلون بعيداً عن الأضواء مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة واعتبر أنها لعبت دوراً إيجابياً أدى إلى حسم الخلاف حول حجم الحكومة".
