اشار الوزير السابق المحامي ​زياد بارود​ الى أنه "لا يمكن تقديم طعن مرسومَي دخول الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ولميا يمين ملاك ​الجامعة​ اللبنانية لأنهما مستحقان، وإنما يمكن ربط النزاع مع الإدارة المعنية أي ​وزارة التربية​ لكون الهدف ليس إبطال القرار الصادر بحق الوزيرين بقدر ما هو الاستفادة منه لضم الباقين (من متفرغين متقاعدين ومتفرغين آخرين)". وأوضح أن "المشكلة ليست مع الوزيرين وإنما مع ​السلطة​، أي ​مجلس الوزراء​، الذي قرّر أن يدخلهما الملاك وحجب الأمر عن آخرين، وحتى الاستنساب له أصول، إذ هناك مبدأ دستوري عام وهو المساواة بين الأشخاص الذين لديهم وضع قانوني مماثل، ولا صيف وشتاء تحت سقف واحد، والعرف لا يكسر قانوناً".

وأكّد بارود أن دخول الملاك بعد سنتين من التفرغ "حكمي وحتمي"، إذ أن المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة تنص على: "... يقضي المعيدون سنتي تمرين يصير بعدها تثبيتهم بناءً على توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة، فإذا مرت السنتان ولم يثبتوا نُقلوا حكماً إلى ملاك ​التعليم الثانوي​ أو غيره من ملاكات الدولة"، ما يعني أنه "لا يمكن أن يبقى لا معلقاً ولا مطلقاً".

وعلمت "الأخبار" أن ثمة توجهاً لدى مجموعة من المتفرغين الآخرين (عددهم أكثر من 1100) لأن يسلكوا مساراً قضائياً مشابهاً. علماً أن ​مجلس شورى الدولة​ لم يصدر حتى الآن القرار النهائي بأحقية تفرغ بعض المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ عام 2014، رغم أن القرار الإعدادي ورأي المستشار المقرر ورأي مفوض ​الحكومة​ أتت جميعها لمصلحتهم.