اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، "لم يكتف مصرف لبنان بالشراكة مع مافيا المصارف باحتجاز وسرقة اموال المودعين من العملات الاجنبية لتمتد ايديهم مجددا الى ما تبقى من ودائع وبالعملة الوطنية، ولم توفر الرواتب الشهرية وحركة المودعين لتستبيح هذه المنظومة اموال الناس وحقوقهم ومنعهم من الحصول عليها تحت ذرائع واهية".
واعتبر هاشم بانه "لم يعد جائزا الاستهتار بحقوق الناس ويكفي كل هذا الانهيار الذي يجرف يوما بعد يوم ما تبقى من ركائز هذا الوطن، حقوق الناس يجب ان تبقى مقدسة، ومن حقهم الحصول عليها كاملة ومتى شاءوا".