اكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على ضرورة التزام ​الحكومة​ اجراء التدقيق الجنائي ​المال​ي في حسابات ​مصرف لبنان​، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

كلام ​الرئيس عون​ جاء خلال ترؤسه اجتماعا قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​ تقرر فيه تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة "الفاريز ومارسال"، ثلاثة اشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد.

حضر الاجتماع وزير المال ​غازي وزني​، والوزير السابق ​سليم جريصاتي​، والمدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ الدكتور أنطوان شقير، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" السيد جيمس دانيال. وعرضت خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.

وبعد الاجتماع، اشار وزني الى انه خصص الاجتماع للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن شركة "الفاريز ومارسال" من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020 على ان يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على ضرورة واهمية التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي لما فيه خير المصلحة العامة، فيما اكد الوزير وزني ان التدقيق خطوة إصلاحية بامتياز."

على صعيد آخر، رأس الرئيس عون اجتماعا ضم الوزير وزني، والوزير السابق جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، خصص للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأوضح الوزير وزني انه تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد، في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.