أشار الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة له بشأن مصادقته على قانون الانتخابات، إلى أنّ "التزامًا بواجبي الدستوري، صادقتُ على قانون الانتخابات، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة"، لافتًا إلى أنّ "إقرار هذا القانون يأتي بعد سجالٍ طويل، وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبًا وطنيًّا لتأمين حقّ العراقيّين في اختيار ممثّلين عنهم، بعيدًا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم".
وأوضح أنّه "أقرُّ بالتحفّظات المسجّلة على القانون المصوّت عليه في مجلس النواب، ويقينًا لا يمثلُ هذا القانون كلّ ما نطمح إليه، لكنّه في الوقت ذاته، يمثّل تطوّرًا نحو الأفضل، ولبنةً أساسيّةً نحو طريق الإصلاح، ويؤكّد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعيّة الحكم؛ وصولًا إلى الإرادة الحرّة للعراقيّين في حكمٍ رشيدٍ خادمٍ لهم".
وأكّد صالح أنّ "ما شهدته العمليّات الانتخابيّة السابقة، من طعون وشكوك وهواجس كانت سببًا رئيسًا في عزوف المواطنين عن الانتخابات، وقوّضت ثقة المواطنين بشرعيّة النظام القائم والعمليّة الانتخابيّة برمّتها"، مشدّدًا على أنّ "الفساد الانتخابي آفةٌ خطيرةٌ، فهي تهدّد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصاديّة. فالفساد الانتخابي والفساد المالي مترابطان ومتلازمان ومتخادمان، ويديمُ أحدهما الآخر".
وركّز على أنّ "من حقّ العراقيّين التمتّع بخيرات بلدهم الوفيرة، وأن يعيشوا حياةً حرّةً كريمةً، وهذا لن يتحقّق من دون بناء دولة قويّة مقتدرة تمثّل أصواتَ العراقيّين بمختلف مكوّناتهم، وتحقّق لهم حياةً آمنةً ورغيدة"، مبيّنًا "أنّنا أمام مرحلةٍ حسّاسةٍ وحاسمةٍ من تاريخِ العراق الحديث، وعلى الجميع من قوى سياسيّة ومجتمعيّة تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة المطلوبة في تمكين جيلٍ سياسيٍ جديدٍ يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود، وفاءً منّا للدماء الزكيّة الّتي أُريقت في طريق الإصلاح والتغيير".
