أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى أن "حامن مصرف لبنان رياض سلامة يقول إن المشكلة هي بقانون السرية المصرفية لا في عقد التدقيق الجنائي، لأنه تم البحث في هذا الموضوع، كما أفاد بأنه لم يتم استشارته بالعقد وقال إنه ليس فريق بالعقد وسألناه إن كان سيلسم المستندات إذا كان فريقاً، قال لا بسبب قانون السرية المصرفية".
ولفتت نجم، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "موقفنا واضح. لا سرية مصرفية على اموال الدولة او المصرف. السرية المصرفية هي على الأفراد والاشخاص"، متسائلةً "أي دولة في العالم لا يمكنها ان تقوم بأي تدقيق مالي بمصرفها المركزي! انا لا افهم هذا الموضوع. نحن حكومة استلمنا ورأينا ان هناك فجوة بحسابات مصرف لبنان، والناس خسرت ودائعها، ومن حقها ان تعرف اين ذهبت اموالها".
كما شددت على أن "ما يقال عن أن الحكومة توجه سهامها باتجاه مصرف لبنان خاطئ. فهل المصرف خارج الدولة!"، مشددةً على أنه "لم نتلق أي طلب رسمي من حاكم مصرف لبنان، وإذا المطلوب أن نقول إن حسابات الدولة مكشوفة، فنحن قمنا بذلك في مجلبس الوزراء حين قررنا السير بالتدقيق، والاثنين الماضي وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاب رسمي لسلامة ليسلم المستندات المطلوبة للشركة".
وأكدت نجم أن "مصرف لبنان مغطى بقرار من مجلس الوزراء، وما سيقوم به، سيقوم به على حساب الدولة. اليوم الدولة من حقها ان تقوم بالتدقيق بحساب مصرف لبنان. أنا سألت ممثل الشركة هل طلبتم كشوفات حساب عن حسابات الدولة، وقال أن هذا ليس هو المطلوب". ونوهت بأنها "مع إلغاء السرية المصرفية كليا، لكن هذا ليس المطروح اليوم والمطروح تنفيذ عقد تم إصداره رسميا من مجلس الوزراء".
وطالبت كذلك الحكومة الجديدة بأن "تبدأ بهذا الموضوع وتكلف أي شركة بالبدء بالتدقيق. نحن بدأنا هذه الفكرة والعقد الذي تم توقيعه في مجلس الوزراء هو ملزم للتحقيق بالفجوة في مصرف لبنان".
