أوضح مصدر في حزب "القوّات" ان "الحزب لم يحسم أمره بعد من التعديل ​الدستور​ي المقترح من ​التيار الوطني الحر​"، مؤكدا ان "هذا الأمر سيكون موضع دراسة لنوّابه من أجل اتخاذ الموقف المناسب منه تأييداً أو رفضاً".

ولفت في حديث لـ "​الشرق الأوسط​" إلى ان "فتح باب التعديل بالدستور ليس مسألة تفصيلية بل عملية دقيقة تفتح الباب لتعديلات أخرى ومطالبات من قوى أخرى، لذلك المضيّ بالأمر من عدمه يستدعي الدقة في اتخاذ القرار".

يذكر ان تكتل "​لبنان القوي​" تقدم باقتراح قانون لتعديل الدستور بشكل يُلزم ​رئيس الجمهورية​ بالدعوة إلى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة ل​تأليف الحكومة​ في مهلة أقصاها شهر من تاريخ ​استقالة​ الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، كما يلزم الرئيس المكلف ​تشكيل الحكومة​ بتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تسميته لتأدية هذه المهمة.​​​​​​​