أشار ​السيد علي فضل الله​، الى ان "اعداد ​الإصابات​ بوباء ​الكورونا​ تزداد في ​لبنان​ بشكل خطير بحيث أوشكت ​المستشفيات​ على أن لا تكون قادرة على استقبال المزيد من الحالات، وهذا يستدعي من ​الدولة​ القيام بمسؤوليتها لمواجهة هذا الوباء بالتشدد في الرقابة على المواطنين للالتزام التام بسبل ​الوقاية​ و​مساعدة​ المستشفيات للقيام بالدور المطلوب منها لتأمين سبل العلاج".

وخلال خطبة الجمعة لفت فضل الله الى انه "على صعيد ​تشكيل الحكومة​، فلا يزال التباطؤ يطبع مسار تأليفها وكأن البلد بألف خير وكأن اللبنانيين يستطيعون الانتظار طويلاً ومن هنا، فإننا ندعو القوى السياسية المعنية ب​تأليف الحكومة​ إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الناس الذين أودعوهم مواقعهم وحملوهم مسؤوليتهم، بأن يخرجوا من أنانياتهم وحساباتهم الخاصة ومصالحهم الفئوية والطائفية.. وأن يبادروا لإزالة كل العقبات التي لا تزال تعترض تأليف حكومة كفوءة نزيهة قادرة على التعامل مع كل الملفات المطروحة بكل مسؤولية".

وتابع :"إن على هذه القوى أن تعي أن هذا الشعب لن يرحم استهتارها بمصالحه ومستقبله ومستقبل أبنائه.. ولن يقبل مجدداً بأن يذل ويهان حتى يحصل على حاجاته الأساسية والضرورية فهذا الشعب لا يستجدي عندما يطالب بحقوقه ولا يمن عليه بها، بل من حق من يتحملوا المسؤولية أن يقوموا بواجباتهم في ذلك"، معتبرًا أن "من المعيب أن يكون في هذا البلد من لا يزال يربط مصيره ومصير أبنائه بما يجري من استحقاقات في الخارج أو بلوغ هذا الموقع أو يُقيّد موقفه بهذا الشرط أو ذاك، أو للكيد من هذا الفريق أو ذاك، في وقت يرى أمامه بلداً ينهار وتتداعى أركانه وقواعده".

واضاف :"في مجال التدقيق الجنائي الذي كان أقر سابقاً في ​مجلس الوزراء​، وكلفت إحدى الشركات بالقيام به، والذي استبشر ​اللبنانيون​ بالبدء بتنفيذه، ورأوا فيه البداية للإصلاح ولاسترداد ​الأموال المنهوبة​، ومعرفة اين ذهبت ​أموال المودعين​، ولكنهم اليوم يتساءلون عن السبب فيما يجري الحديث عنه عن وجود عراقيل أمام الشركة تمنعها من أداء دورها.. ومن هنا فإننا ندعو إلى أن يسارع لإزالة كل العوائق القانونية وغير القانونية التي نراها ذريعة لعدم متابعة هذا التدقيق ونعتقد أن الطريق مفتوح لإزالة هذه العوائق إن خلصت النيات".