أعلنتوزارة الخزانة الأميركيةفي بيان أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض اليوم عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بموجب الأمر التنفيذي (EO. 13818) لدوره في الفساد في لبنان"، موضحةً أنّ "E.O. 13818، يبني وينفذ قانون "Magnitsky Global Human Rights Accountability Act"، ويستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
ولفت وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى أن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل قد ساعد على تقويض أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني. هذا التصنيف يوضح كذلك أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة"، معلنا أن "جميع الممتلكات والمصالح لباسيل، وأي كيانات يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، أو بحوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين".
وذكر أن "المحظورات تشمل تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل، أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل"، مشددًا على أن "لبنان لطالما عانى من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني الذي من المفترض أن يمثلوه". وذكر أنّ "منذ تشرين الأول 2019، دعت الاحتجاجات بمشاركة تمثيل واسع للمواطنين اللبنانيين إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان. فشلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في وقف التضخم المتزايد، أو بخفض الديون المتصاعدة للبلاد، أو تحسين البنية التحتية الفاشلة، أو ضمان وصول الكهرباء والخدمات الأخرى إلى المنازل اللبنانية".
وأشار الى أن "المسؤولين الحكوميين يطرحون ادعاءات مستمرة بأنهم يعملون على حل المشكلة، فقط لإنفاق مليارات الدولارات، ممّا يؤدي إلى عدم حدوث تحسن للمواطنين اللبنانيين"، مؤكّدًا أنّ "هذا الخلل السياسي ساهم بشكل مأساوي في الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب، والذي اعتبره كثيرون مثالا آخر على الإهمال والفساد اللذين يلحقان الأذى بالمواطنين اللبنانيين بينما يثري النخبة السياسية"، مضيفا: "باسيل شغل مناصب عدّة رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، واتسم بمزاعم كبيرة بالفساد".
ترجمة "النشرة".
