اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، أن "العقوبات الأميركية الأخيرة ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لبنان، ومن قبله على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، هي عقوبات سياسية بامتياز، ولا تمت للشعارات الأميركية الزائفة حول "مكافحة الفساد" بصلة". وأضاف: "إن أسلحة العقوبات بذرائع "مكافحة الفساد" والحصار والتجويع، هي أدوات سياسية يستخدمها صانع القرار الأميركي منذ عقود إلى جانب الأسلحة الحربية، لفرض السيطرة والنفوذ على الجغرافيا والموارد والأسواق والأفكار وإخضاع الدول والجماعات والأفراد. وهو يستخدمها اليوم ضد بيروت ودمشق وموسكو وطهران وبكين وكاراكاس، وكل عاصمة ترفض الانصياع للقرارات الأميركية".
ولفت إلى ان "الدولة التي استخدمت سلاحا نوويا لقتل 250 ألف مواطن ياباني، وقتلت ملايين العراقيين والصوماليين واليوغوسلافيين والكوريين وغيرهم من الشعوب خلال القرنين الماضي والحالي، وتصنع يوميا الأسلحة البيولوجية والكيميائية وتشكل أكبر مصادر تلويث الكوكب والبيئة الطبيعية للأرض، وتدعم وتحمي دولة "إسرائيل" العنصرية الفاشية، وتقدم لها السلاح والمال لقتل الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، هي أبعد ما يكون عن الشفافية والأخلاق والعدالة". وقال: "كما أن حلفاء الولايات المتحدة في العالم، يشكلون النماذج الأكثر فسادا من أنظمة وكيانات ومؤسسات وأفراد. ولولا الفساد السياسي، لم يكن ممكنا للنظام الأميركي القائم على النهب والاستبداد والاستعباد أن يحقق مصالحه المناقضة لمصالح الشعوب".
وإذ جدد رفضه ل"هذه العقوبات شكلا ومضمونا"، أهاب "ببعض اللبنانيين عدم الرهان على هكذا خطوات تعول عليها الإدارة الأميركية وعلى آثارها لاستثمارها في الداخل اللبناني، ولا توصل إلا إلى الفتن بين أبناء الشعب الواحد".
